به گزارش مشرق، در یک سال اخیر ویروس کرونا بسیاری از معادلات را در جهان به‌هم زده است. شیوع این ویروس علاوه‌بر ضرر و زیان‌های جانی، موجی از بیکاری نیروی کار در اقتصادهای کوچک و بزرگ را رقم‌زده که تبعات و پیامدهای آن در اقتصادهای توسعه‌یافته که دارای ساختار بازار کار متشکل‌تری (سهم شاغلان رسمی و دارای بیمه بسیار بالاست) هستند، به‌واسطه گسترش بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی کمتر و تبعات آن در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری نبوده و سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار کمتر بوده و به همین واسطه شاغلان بیشتری در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، هولناک بوده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۳۰ درصدی اقتصاد غیررسمی در دولت روحانی

در این خصوص گزارش اخیر در مورد تبعات کرونا بر ثروت خانوارها نیز این مورد را اثبات می‌کند که در کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین علاوه‌بر اینکه ثروت خانوار کاهش چشمگیری طی سال جاری داشته، بدهی خانوارها نیز بیش از سایر مناطق جهان بوده است. بررسی آمارهای سازمان بین‌المللی کار نیز نشان می‌دهد در سطح جهان دو میلیارد نفر در بخش غیررسمی شاغل هستند که کرونا زندگی و معیشت ۱.۶ میلیون نفر از آنان را در سال جاری تحت‌تاثیر قرار داده است. در ایران نیز بررسی‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد درحال حاضر از حدود بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور، ۳۰ درصد از آنها یا معادل بیش از ۷ میلیون نفر در بخش غیررسمی شاغلند که فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند.

بررسی‌های منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد در استان‌های مرزی کشور سهم شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه) به حدود ۶۰ درصد نیز می‌رسد. همچنین آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد از افراد شاغل کشور در بخش غیررسمی، مربوط به چهار دهک کم‌درآمدند. در تعریف اشتغال غیررسمی، سازمان بین‌المللی کار این شاخص را شامل کلیه افرادی می‌داند که در مشاغلی که فرد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با کمترین دستمزد و بدون برخورداری از حداقل مزایای استخدامی، بدون مرخصی سالانه با حقوق، بدون مرخصی استعلاجی و بدون پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما مشغول به کار است. همه این موارد موید این نکته است که به‌ویژه با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌پذیری شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد، دولت باید حمایت‌های جدی‌ای از شاغلان غیررسمی داشته باشد.

جمعیت ۲ میلیاردی غیررسمی‌ها در جهان

براساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) اقتصاد غیررسمی با نیروی کار معادل با ۲ میلیارد نفر، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده است. علی‌رغم اهمیت بسزای این بخش در اقتصاد جهانی، این افراد از بسیاری از حقوق نیروی کار رسمی همچون دستمزد قانونی، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بیمه‌های اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و...) بی‌بهره‌اند و بحران کرونا این محرومیت‌ها را بیش از پیش عیان ساخته است.

افرادی چون خرده‌فروش‌ها و دستفروش‌ها، کارگران ساختمانی و حمل‌ونقل، خدمتکاران خانگی، برخی کارکنان بخش‌های اسکان و تغذیه و مشاغل هنرهای دستی، تئاتر، تفریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی نیاز دارند. برآورد سازمان بین‌المللی کار این است که شیوه ویروس کرونا اشتغال بیش از ۶/۱ میلیارد نفر از ۲ میلیارد نفر شاغل اقتصاد غیررسمی را تحت‌تاثیر قرار داده است. از آنجا که این افراد فاقد بیمه و سایر حمایت‌های رسمی هستند، عدم دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی موجب شده این گروه‌ها به‌شدت در معرض آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا قرار بگیرند.

برخی گزارش‌ها حاکی است در زمان تعطیلی‌ها و اعمال قرنطینه، حدود ۸۰درصد از درآمد شاغلان غیررسمی کاهش یافته است. به لحاظ منطقه‌ای نیز نیروی کار بخش غیررسمی در آفریقا و آمریکای لاتین، بالاترین میزان کاهش درآمد یعنی بیش از ۸۰درصد را تجربه کرده‌اند. این موضوع در گزارش ثروت هم که اخیرا منتشر شد نیز اشاره شده است. سازمان بین‌المللی کار در بخشی از گزارش خود اشاره کرده که در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، تولید صنعتی، اسکان‌دهی و تغذیه و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری، نیروی کار بیشترین تاثیر را از بحران کرونا و پیامدهای آن متحمل شده است. در مددکاری اجتماعی و در مقابل نیروی کار فعالیت‌های بهداشتی، خدمات رفاهی و امور دفاعی و اداره امور عمومی و تامین اجتماعی کمتر از نیروی کار سایر بخش‌ها آسیب دیده است.

۷ میلیون شاغل ایرانی بدون بیمه و حمایت

اقتصاد غیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول کارند. در سال‌های گذشته عمده گزارش‌های رسانه‌ای که در حوزه اشتغال غیررسمی منتشر شده بود، عمدتا به برآوردها و گمانه‌زنی‌های مقالات دانشگاهی و پژوهش‌های موردی اشاره کرده بود.

اما در گزارش حاضر به آمارهای دو سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار و سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار (هر دو وابسته به وزارت کار)، آمارهای تعداد بیمه‌شدگان ۱۸ صندوق بیمه بازنشستگی و همچنین داده‌های آماری اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران استناد کرده‌ایم. بررسی‌ها از آمارهای سازمان‌های مورد اشاره نشان می‌دهد تا پایان ۸ ماهه سال جاری از ۲۳ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۸۱۲ نفر شاغل اقتصاد ایران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۳۵ نفر دارای بیمه (شاغل رسمی) در ۱۸ صندوق بازنشستگی و حدود ۷ میلیون و ۸۸ هزار و ۷۷۷ نفر نیز فاقد بیمه یا همان شاغل غیررسمی هستند.

افزایش ۲۸درصدی غیررسمی‌ها در دولت روحانی

گفته می‌شد که درخصوص شاغلان بخش غیررسمی اطلاعات چندان دقیقی وجود ندارد و اغلب گزارش‌ها صرفا به برآوردها و تخمین‌های مقالات پژوهشی و دانشگاهی اشاره می‌کردند. اما درحال‌حاضر با راه‌اندازی دو سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار و سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار، اطلاعات نسبتا جامع و ارزشمندی در این حوزه ارائه شده که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های اشتغال و فعالیت، برنامه‌ریزی آمایشی، تخصیص بودجه سالانه به مناطق و استان‌های کمتربرخوردار و مهم‌تر از همه در اختصاص یارانه‌های حمایتی به اقشار کم‌درآمد شاغل در بخش غیررسمی، مورد استفاده دولتمردان و برنامه‌ریزان قرار بگیرد.

براساس داده‌های آماری که در سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار درج شده، در سال ۱۳۹۲ از حدود ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار شاغل کشور، حدود ۲۵.۸درصد (۵ میلیون و ۵۰۷ هزار نفر) در بخش غیررسمی شاغل بوده‌اند که تا سال ۱۳۹۶ و یک سال قبل از اعمال تحریم‌ها و شروع التهابات ارزی در ایران، آمار کل اشتغال به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر و شاغلان بخش غیررسمی به ۶ میلیون و ۴۹۹ هزار نفر (۲۷.۸درصد) رسیده است. طی سه سال اخیر تعدادکل شاغلان کشور بین ۲۳.۸ تا ۲۴ میلیون نفر در نوسان بوده و همچنین شاغلان بخش غیررسمی نیز حدود ۷ میلیون نفر کمی بالاتر یا پایین‌تر، نوسان داشته است. براساس همین آمارها، در تابستان سال جاری از ۲۳ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر شاغل کل کشور، حدود ۱۶ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر دارای بیمه بوده (شاغل بخش رسمی) و ۷ میلیون و ۸۹ هزار نفر نیز شاغل بخش غیررسمی و فاقد بیمه بوده‌اند.

به‌عبارتی درحال‌حاضر حدود ۳۰درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی و بدون کمترین حمایت‌های اجتماعی اعم از بیمه بازنشستگی، حمایت‌های درمانی و البته با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و خارج از چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول کارند.

اما مقایسه آمار شاغلان بخش غیررسمی نیز موید این نکته است که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا تابستان سال جاری تعداد شاغلان این بخش از حدود ۵/۵ میلیون به ۷ میلیون نفر رسیده و افزایش ۱.۵ میلیون نفری یا رشد ۲۸درصدی را نشان می‌دهد. البته گفته شد که این افزایش به‌رغم گسترش حمایت بیمه‌ای در بخش‌هایی همچون بیمه افراد خاص رخ داده است.

۶۹درصد اشتغال ایجادشده غیررسمی است

براساس آمارهایی که در سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار آمده است، طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ حدود ۶۹درصد اشتغال ایجادشده در کشور از نوع غیررسمی (فاقد حمایت بیمه‌ای) بوده که از پایداری بالایی برخوردار نیستند و احتمالا درآمد مکفی برای شاغلان ایجاد نمی‌کنند. با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی آنها، بنگاه‌ها می‌توانند سریع نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند و بخشی از خانوارهای کشور زیر خط فقر می‌روند. ذکر این نکته ضروری است که از ۳۱.۳ هزار کارگاه بزرگ صنعتی (۱۰ نفر کارکن و بیشتر) در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰.۲ هزار (۳۲.۵درصد) کارگاه به‌صورت فردی و شرکت غیررسمی فعالیت می‌کردند.

شایان ذکر است، گسترش فعالیت‌ها در بخش غیررسمی، درعین‌حال که فرصت‌های اشتغال‌زایی فراوانی در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد، اما توان دولت را در اعمال سیاست‌های اقتصادی، مالی، نظارتی و به‌ویژه در اعمال استانداردها کاهش می‌دهد. همچنین بزرگ‌ترین مخاطره این مشاغل، سقوط شاغلان بیکارشده به زیر خط فقر در زمان‌هایی همانند دوره‌های رکود، تحریم و به‌ویژه در دوره شیوع بیماری‌های همه‌گیری همچون کروناست. معمولا در بنگاه‌های بزرگ‌تر که بیشتر شاغلان مزد و حقوق‌بگیر هستند، تحت نظارت مقامات قانونی فعالیت می‌کنند و مجبورند نیروی کار خود را بیمه کنند و درنتیجه در زمره مشاغل رسمی قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید:

مرکز پژوهش‌های مجلس: ۶۰ درصد اشتغال غیررسمی است

براین اساس انتظار می‌رود رابطه معکوسی بین سهم مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی و سهم مشاغل غیررسمی برقرار باشد. در این خصوص آمارها نشان می‌دهد درحالی‌که سهم شاغلان غیررسمی در اقتصاد ایران حدود ۳۰درصد است، این وضعیت در مشاغل حقوق‌بگیر بخش خصوصی از ۳۷.۸درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۰درصد تا سال ۱۳۹۸ رسیده است. البته این مقدار با احتساب گسترش بیمه به کارکنان مستقل به‌واسطه برخی مشوق‌های دولتی (مانند بیمه مخصوص رانندگان، زنان سرپرست خانوار، قالی‌بافان، خادمان مساجد و...) رخ داده است وگرنه این میزان می‌توانست بالاتر نیز باشد.

در استان‌های مرزی ۶۰ درصد شاغلان غیررسمی‌اند

گفته شد طی سال ۹۹ در کل کشور حدود ۳۰ درصد از شاغلان(۷ میلیون و ۸۹ هزار نفر) فاقد بیمه و حمایت‌های اجتماعی و در یک کلمه شاغل بخش غیررسمی هستند. اما توزیع استانی این ۷ میلیون و ۸۹ هزار شاغل بخش غیررسمی نیز جالب توجه و قابل تامل است.براساس مطابقت داده‌های آماری مرکز ایران با داده‌های سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار به آمارهای جالب توجهی از توزیع استانی شاغلان بخش غیررسمی رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ ۳۰ درصدی شاغلان کشور درحالی است که در استان‌های آذربایجان غربی و سیستان‌وبلوچستان حدود ۵۸ درصد از کل شاغلان در بخش غیررسمی فعالند. در استان خراسان شمالی این میزان حدود ۵۴ درصد، در کردستان و کرمانشاه این نرخ برای هر کدام حدود ۵۱ درصد و در اردبیل نیز این مقدار حدود ۴۸ درصد است. این میزان برای استان‌های گیلان حدود ۴۰ درصد و برای گلستان نیز ۳۹ درصد است.

در کنار استان‌های مرزی، به استان‌های کمتر برخوردار نیز می‌توان اشاره داشت که در آنها نیز سهم مشاغل غیررسمی بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

برای نمونه در سال جاری ۴۹ درصد از شاغلان استان لرستان و ۴۷ درصد از شاغلان استان همدان در بخش غیررسمی فعال بوده‌اند. طی سال جاری شاغلان بخش غیررسمی در خراسان رضوی با ۴۱ درصد، زنجان با ۳۸ درصد، هرمزگان با ۳۷ درصد، فارس با ۳۶درصد، خراسان جنوبی و کرمان هر کدام با ۳۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۳۴ درصد، نرخی بالاتر از میانگین کشوری داشته‌اند. چهارمحال و بختیاری، قزوین، مازندران، آذربایجان شرقی، ایلام، خوزستان، قم، سمنان، اصفهان، مرکزی، یزد، البرز، بوشهر و تهران به ترتیب استان‌هایی هستند که کمترین میزان شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند.

تهران با ۱۰ درصد، بوشهر و البرز نیز هر کدام با ۱۴درصد و یزد نیز با ۱۵ درصد به ترتیب کمترین میزان شاغلان غیررسمی را در بین استان‌های ایران دارند. سهم بالای شاغلان غیررسمی حکایت از دو نکته قابل تامل دارد. اول اینکه به واسطه تمرکزگرایی که طی یک قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه رخ داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده است و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است.

نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، در کنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به دلیل نحیف بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در این استان‌ها که عمدتا کمتر برخودار نیز هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی هستند.

۶۰ درصد شاغلان فاقد بیمه اقشار کم‌درآمد هستند

مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بیمههای اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و...) مشغول به کارند.

همین تعریف که در این گزارش چندین بار به آن اشاره شده، نشان می‌دهد بسیاری از شاغلان این بخش باید از طبقات اجتماعی کم‌درآمد باشند. به‌طور کلی پژوهش‌های انجام شده در ایران نشان می‌دهد که در ایران زنان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، روستاییان و ساکنین برخی از مناطق محروم کشور سهم بسیار بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند. اما از این مباحث کلی هم بگذریم، در اینکه توزیع شاغلان بخش غیررسمی در بین طبقات اجتماعی چگونه است، پژوهش‌های کمتری به تفصیل این موضوع پرداخته‌اند.

یکی از این پژوهش‌ها، گزارشی است که وزارت کار تحت عنوان «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» منتشر کرده است. براساس آمارهای ارائه شده در گزارش مورد اشاره از کل شاغلان غیررسمی در ایران، حدود ۶.۴ درصد آن مربوط به دهک یک است. در مورد سهم پایین شاغلان دهک یک این نکته قابل ذکر است که چون بیش از ۴۰ درصد افراد واقع در این دهک جزء سالمندان و افراد خارج از سن نیروی کار هستند، سهم شاغلان غیررسمی کم است.

همچنین توجه داشته باشیم این دهک به واسطه دارا بودن بالاترین نرخ خانوارهای تک نفره، کم‌جمعیت‌ترین دهک درآمدی نیز هست. اما از کل شاغلان غیررسمی در ایران حدود ۱۶.۹ درصد مربوط به دهک دوم، ۱۶.۵ درصد مربوط به دهک سوم، ۱۶.۳ درصد مربوط به دهک چهار، ۱۲.۵ درصد مربوط به دهک پنجم،۱۰.۱ درصد مربوط به دهک ششم، ۸.۲ درصد مربوط به دهک هفتم، ۶ درصد مربوط به دهک هشتم، ۴.۳ درصد مربوط به دهک نهم و ۲.۹ درصد نیز مربوط به دهک دهم است.

در یک جمع‌بندی مشخص می‌شود از کل شاغلان غیررسمی کشور در سال جاری، حدود ۵۶ درصد (معادل ۳ میلیون و ۹۷۷ هزار نفر) آن مربوط به چهار دهک کم‌درآمد بوده، این درحالی است که کل شاغلان غیررسمی واقع در دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم (دهک‌های پردرآمد) ۲۱.۴ درصد یا معادل یک میلیون و ۵۱۷ هزار نفر است.